تونس : المركز الوطني للإعلامية و معطيات الدولة في خطر

أصدرت النقابة الأساسية للمركز الوطني للإعلامية التابع للاتحاد التونسي للشغل البيان التالي تطالب فيه بإلغاء قرار وزاري ترى فيه خطرا على الأمن الوطني للمعطيات و'ضربا للمركز الوطني للإعلامية قصد التفويت في مهامه الأصلية'.

قرار وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة 'مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي' هذا القرار في غاية الخطورة لأنه يمس من الأمن الوطني للمعطيات. يمكن بهذا القرار إسناد علامة 'مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي' لشركة خاصة مما يمكنها من إيواء المعطيات الشخصية ومعطيات الدولة وتطبيقات الدولة الحساسة والتطبيقات الوطنية الكبرى للدولة بمقرها ويمكنها هذه الشركة الخاصة من حفظ المعطيات الشخصية ومعطيات الدولة واستغلالها لغايات أخرى.

واخذ مثل هذا القرار من طرف وزير تكنولوجيات الاتصال هو ضرب للمركز الوطني للإعلامية قصد التفويت في مهامه الأصلية والمتمثلة في ايواء المنظومات الوطنية الكبري وقاعدة البيانات الحساسة للدولة للشركات الخاصة مجهول المصدر.

لذا يجب إلغاء هذا القرار وإصدار الأمر الترتيبي لتصنيف البيانات للدولة وكيفية إيوائها.

ويجب كذلك في أقرب الآجال قرار سياسي من رئيس الجمهورية إلحاق المركز الوطني للإعلامية (CNI) برئاسة الجمهورية استنادا على الدستور بما أن رئيس الجمهورية هو حامي الأمن الوطني والأمن الوطني للمعطيات الشخصية وحماية سرية المعلومة ولمصلحة البلاد والمواطن نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها المركز الوطني للإعلامية ولضمان حيادية المرفق العام.

بيان.